مصباحی‌مقدم: دولت برای واردات خودروی کارکرده نیاز به مجوز ندارد
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۵۲۲۷
عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخیص به هیچ وجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد، ولی در مورد واردات خودرو‌های کارکرده موضوع اصلی این است که قانون‌گذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد.
به گزارش تسنیم، عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تأکید بر این مسئله که "دولت برای واردات خودرو‌های کارکرده نیاز به اخذ مجوز از هیچ مرجعی ندارد"، دلایل مخالفت مجمع با مصوبه واردات خودرو‌های کارکرده را تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام مصباحی مقدم عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حواشی ایجادشده درباره حذف مصوبه واردات خودرو‌های کارکرده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مورد خودرو‌های کارکرده موضوع اصلی این است که قانون‌گذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد.
وی افزود: اگر نمایندگان بخواهند خارج از بودجه در رابطه با واردات خودرو‌های کارکرده، قانون‌گذاری کند، مجمع تشخیص در صورت تأیید شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نمی‌کند، اما وقتی در سیاست‌گذاری‌های کلان تصریح شده است که لایحه بودجه سنواتی صرفاً باید شامل درآمد‌ها و هزینه‌های دولت باشد و نه قانون جدید، بنابراین وضع قانون جدید ذیل تصویب سالیانه کار اشتباهی است.
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال که اگر مجمع با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد، چرا طرح ساماندهی بازار خودرو که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته بود، از سوی این مجمع خلاف سیاست‌های کلی نظام شناخته شد، عنوان کرد: در بحث طرح ساماندهی بازار خودرو ایراد هیئت عالی نظارت این بود که مجلس مصوب کرده است که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات خودرو تأمین شود، در حالی که اصلاً چنین قانون‌گذاری‌ای اولاً ضرورتی ندارد چرا که دولت مستقلاً امکان تدوین آیین‌نامه‌ای برای واردات خودرو را دارد، ثانیاً حجم صادرات خودرو و قطعات ما به‌میزانی نیست که ارز حاصله از آن پاسخگوی واردات خودرو به کشور باشد، بنابراین نه‌تن‌ها از این محل واردات قابل‌توجهی صورت نمی‌گرفت بلکه انتظار کاذبی نیز میان مردم پدید می‌آورد.
مصباحی مقدم بار دیگر با تأکید بر اینکه ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به مصوبه واردات خودرو شکلی است و مجمع به‌هیچ‌وجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد، گفت: دولت این اختیار را دارد که بدون اخذ مجوز از هیچ یک از مراجع از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد.
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در ماجرای اختلاف هیئت عالی نظارت مجمع و مجلس بر سر مصوبه ساماندهی بازار خودرو مشاهده کردید که پس از آنکه مجلس شرط مجمع تشخیص مبنی بر تضمین خدمات پس از فروش توسط نمایندگان رسمی خودروساز خارجی و همچنین واردات خودرو به‌شرط انتقال تکنولوژی را در مصوبه خود گنجاند، مجمع نیز با این مصوبه موافقت کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: واردات خودرو نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودرو های کارکرده هیئت عالی نظارت مجمع برای واردات خودرو قانون گذاری عضو هیئت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۵۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
قانون برنامه هفتم به‌زودی به دولت ابلاغ میشوددر بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد